الاخبار الصحافية

27/6/2010

اتفاقية بين أبوظبي الوطنية للتأمين والدار العقارية لتطوير مشروع في شاطئ الراحة

أبرمت الدار العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في أبوظبي، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين (ADNIC)، الشركة الرائدة في مجال التأمين في دولة الإمارات، اتفاقية تكون بموجبها شركة أبوظبي الوطنية للتأمين أول شركة تقوم بإنشاء مشروع خاص بها ضمن مشروع شاطئ الراحة، مشروع الواجهة البحرية الذي يضم مزيجاً من المناطق السكنية والمرافق المكتبية والتجارية والترفيهية.

وتأتي هذه الاتفاقية بين الطرفين ضمن إطار الإستراتيجية المعتمدة لدى شركة الدار بتخصيص جزء من الأراضي في شاطئ الراحة لمستثمرين آخرين لكي يقوموا بتطويرها، كما تتماشى، من جهة أخرى، مع التزام شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بالمساهمة في تحقيق أهداف رؤية أبوظبي ٢٠٣٠. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بتطوير قطعتين متجاورتين في منطقة خور الراحة، بحيث ستقيم في إحداهما مبنى مكاتب على مساحة ١٦,٤٦٥ متر مربع وفي الأخرى مبنى سكنياً يحتوي على ١٩٨ شقة. ويقع الموقعان بالقرب من منطقة الزينة السكنية ومن المخطط أن يتم إنجازهما خلال عام ٢٠١٢.

وقد أجرت الدار كافة المراجعات اللازمة لمخططات شركة أبوظبي الوطنية للتأمين للتأكد من موافقتها لتصميم مشروع شاطئ الراحة ومطابقتها لمعايير مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وأهداف خطة أبوظبي ٢٠٣٠. ومن المعلوم أن شركة الدار العقارية تتولى تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع شاطئ الراحة.

وفي هذا الصدد، قال سامي أسد، الرئيس التنفيذي للعمليات في الدار العقارية: "يسرنا الترحيب بشركة أبوظبي الوطنية للتأمين في شاطئ الراحة. ولا شك أن هذا المشروع الجديد سيكون إضافة قيمة لمشروع شاطئ الراحة ككل. سوف تواصل الدار العقارية إتاحة الفرصة للمزيد من المستثمرين لتنفيذ مشاريع تطويرية ضمن مخططاتنا في أبوظبي من أجل المساهمة في تلبية احتياجات السوق."

وبدوره قال وليد صيداني، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "يسعدنا أن ندخل في هذه الاتفاقية مع الدار لتطوير مبنى مكتبي ومجمع سكني مميزين في شاطئ الراحة. ونحن على ثقة من التزام الدار بإنشاء بنية تحتية ذات جودة عالية وعلى مستوى عالمي في كافة مشاريعها التطويرية."

كما أضاف: "لا شك أن مثل هذه المشاريع ستساعد شركة أبوظبي الوطنية للتأمين على أن تلعب دوراً أكبر في تطوير واجهات أبوظبي المائية وفقاً لخطة ٢٠٣٠ التي وضعت استرشاداً برؤية القيادة الرشيدة."