"الدار  للعقارات" تسرّع نموّها وتوسّع انتشارها عبر الاستحواذ على "أستيكو  لإدارة العقارات"

دعماً لاستراتيجيتها الجديدة للمشتريات المستدامة الدار العقارية تتعاون مع شركة أدنوك لتطبيق برنامجها الجديد الخاص بإصدار شهادات تعزيز القيمة المحلية المضافة

سيسهم البرنامج في خلق فرص جديدة في الاقتصاد المحلي وتوفير وظائف إضافية للكوادر الوطنيةاستراتيجية المشتريات المستدامة تركّز على توفير ظروف عمل جيدة لفرق العمل ومتطلبات المسؤولية الاجتماعية والاستدامة للشركات خلال عمليات التقييم ومنح المناقصاتالدار مُلتزمة بتقييم تأثير الموردين على البيئة والمجتمع

أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة، 13 نوفمبر 2019:أعلنت شركة "الدار العقارية" ("الدار") اليوم عن توقيعها اتفاقية شراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لإطلاق برنامجها الجديد لإصدار شهادات تعزيز القيمة المحلية المضافة (ICV)، وذلك بهدف تعزيز استراتيجية المشتريات المستدامة للشركة.

وتنسجم هذه الشراكة مع التزام الدار بتبني أفضل ممارسات البيئة المستدامة والبنية التحتية المتكاملة التي تُعتبر أحد الأولويات الست التي حدّدتها الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، والتي أطلقها عام 2010 صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتم توقيع مذكرة التفاهم بين شركتي الدار وأدنوك يوم 13 نوفمبر 2019، على هامش "معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول" (أديبك). وإلى جانب إطلاق برنامج إصدار الشهادات، تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز جهود التعاون بين الطرفين لتوفير فرص عملٍ جديدة للكوادر الإماراتية الماهرة ضمن القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحديد مصادر محلية للسلع والخدمات من داخل دولة الإمارات. كما يدعم البرنامج الجديد مساهمة الدار في دعم مسيرة النمو والتنويع الاقتصادي المستمرة في الدولة.

وتعليقاً على إطلاق البرنامج الجديد، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للدار العقارية: "إن تبنّي أفضل ممارسات الاستدامة والحلول الصديقة للبيئة هو أحد أبرز أولوياتنا في الدار العقارية ومحطّ اهتمام بالغ لنا خلال العام الجاري وما بعده. وقد حقق برنامج 'أدنوك' لإصدار شهادات تعزيز القيمة المحلية المضافة نجاحاً كبيراً منذ انطلاقه في عام 2017، وسنعمل بدورنا على توسيع نطاق هذا البرنامج ليشمل القطاع العقاري بهدف المساهمة في تعزيز نمو وتنوع الاقتصاد الإماراتي. وسيسهم هذا البرنامج في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين الإماراتيين، وتحفيز نمو القطاع الخاص، كما سيشكّل مكوناً أساسياً في استراتيجينا الخاصة بالمشتريات المستدامة، والتي تهدف إلى توفير ظروف عمل جيدة لفرق العمل لدينا والتخفيف من التأثيرات البيئية والاجتماعية. ونتطلّع إلى العمل بهذا البرنامج على أوسع نطاقٍ ممكن، وضمان التزامنا بأفضل ممارسات الاستدامة على مستوى أعمالنا، وكامل حلقات سلسلة التوريد في القطاع".

وتتوقع الدار تنفيذ مجمل عمليات الشراء المحلية عن طريق البرنامج الجديد، بالإضافة إلى تشجيع الموردين على بناء سلاسل إمداد خاصة بهم داخل الإمارات، مما سيحفز أنشطة الاستثمار المحلي في الأصول والمواد الخام. كما تتوقع الشركة أن يسهم البرنامج في اجتذاب المئات من الكوادر الإماراتية إلى القوى العاملة لما سيوفره من فرص عمل. وستستفيد المواهب الجديدة من فرص التدريب والتطوير التي يُقدّمها البرنامج.

وبالإضافة إلى برنامج إصدار شهادات تعزيز القيمة المحلية المضافة، تشتمل استراتيجية المشتريات المستدامة لشركة الدار على برنامجٍ خاص بتوفير ظروف عمل جيدة لفرق العمل، والذي يتم تطبيقه فعلياً في مشروع المنطقة الحرة للإعلام والترفيه بجزيرة ياس. علاوةً على ذلك، ستعمل الدار على تضمين متطلبات المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة المُحددة لجميع الموردين خلال عمليات التقييم ومنح المناقصات.

وتتعاون الدار مع العديد من الاستشاريين والخبراء الروّاد في السوق لتطبيق إستراتيجيتها الخاصة بالمشتريات المستدامة. إضافةً إلى ذلك، ستطلق الشركة قريباً تقريرها الأول حول الاستدامة، والذي يُراعي الإرشادات والمعايير الأساسية للمبادرة العالمية لإعداد التقارير. وتمثل هذه المعايير إطار عمل فعال ومعترف به دولياً لمراقبة الاستدامة؛ حيث يُستخدم على نطاقٍ واسع للإبلاغ عن أداء الاستدامة بما يُغطي الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.