Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility موظفو الدار يدعمون مجتمعهم بتقديم مليون درهم | الدار
#أخبار عامة

أبريل 01 2020

"معاً نحن بخير" موظفو الدار العقارية يؤكدون دعمهم الكامل لمجتمعهم بتقديم مليون درهم إماراتي لمبادرة هيئة "معاً"

موظفو الدار العقارية يؤكدون دعمهم الكامل لمجتمعهم بتقديم مليون درهم إماراتي لمبادرة هيئة "معاً"

أبوظبي الإمارات العربية المتحدة؛ 1 أبريل 2020: أعلنت الدار العقارية ("الدار") اليوم عن مساهمة موظفيها بمبلغ مليون درهم إماراتي لبرنامج "معاً نحن بخير" الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، والذي يهدف إلى حفز الأفراد والشركات على دعم مجتمعاتهم بتبرعات مالية وعينية، وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية بين أبنائه.

يعتبر برنامج "معاً نحن بخير" أول مشاريع "الصندوق الاجتماعي" الذي تم إطلاقه مؤخراً، وهو القناة الحكومية الرسمية لتلقي مساهمات المجتمع لمعالجة التحديات الاجتماعية الملحة. وتُخصص عوائد البرنامج المالية والعينية والتطوعية بناءً على الأولويات وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين للمعونات والمستلزمات المجتمعية الطبية والغذائية والتعليمية بالدرجة الأولى.

وفي هذه المناسبة، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: "تأتي مسؤوليتنا تجاه المجتمع في مقدمة أولوياتنا، فهي بوصلتنا في كل عمل نقوم به وشراكة نخوضها. ومن خلال هذه المبادرة، يُظهر موظفو الدار، والذين يمثلون 40 جنسية مختلفة، التزامهم التام وحرصهم ودعمهم الكامل للجهود والمبادرات المتميزة التي تطلقها الحكومة الإماراتية والجهات العامة وهيئات الصحة، والمؤسسات المجتمعية مثل 'معاً'. وكلنا ثقة بأننا معاً سنتمكن من التغلب على جميع الصعاب والتحديات، وهو ما يؤكده نجاح برنامج 'معاً نحن بخير'. وتفخر الدار بموظفيها الذين جسدوا أجمل معاني العطاء والتآخي تجاه مجتمعهم، ونؤكد مجدداً التزامنا الراسخ بدعم جميع المساعي التي تبذلها 'معاً' لدعم اقتصادنا وأبناء مجتمعنا".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقعت هيئة "معاً" وشركة الدار العقارية، اتفاقية لتمويل المشاريع التي تعالج التحديات الاجتماعية ذات الأولوية، ويندرج ذلك ضمن إطار منظومة "عقود الأثر الاجتماعي" التي طرحتها "معاً" مؤخراً، وتستثمر الدار مبلغ مليوني درهم في تمويل مشاريع هذه المنظومة التي تمثل طريقة مبتكرة لدعم الخدمات العامة. وسيعمل الجانبان على تطوير أول عقد ضمن هذه المنظومة في دول مجلس التعاون الخليجي.