الدار تبرم شراكة مع مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي لتعزيز التعلّم الثقافي والمشاركة المجتمعية

تمتد الشراكة لثلاث سنوات وتفتح فرصاً جديدة للتعلّم الثقافي والتطوير المهني والعمل التطوعي والمشاركة المجتمعية
تشمل تأسيس مجلس للقراءة والحوار الثقافي لموظفي الدار، تحت مظلة مجلس شمّا محمد للفكر والمعرفة
ستغطي البرامج التدريبية لموظفي الدار المهارات المهنية والفردية والاجتماعية، وستكون هناك برامج توعوية وتثقيفية للأسرة في مرافق الدار
تغطي مجالات التعاون المؤسسات التابعة للدار للتعليم من خلال مبادرات مجتمعية وثقافية وتطوعية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 6 نوفمبر 2026: أبرمت مجموعة الدار ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي شراكة تمتد لثلاث سنوات، لترسيخ التعلّم الثقافي وتبادل المعرفة والمشاركة المجتمعية كجزء أساسي من الحياة اليومية في بيئات عمل الدار ومدارسها ومجتمعاتها.

وشهد توقيع الاتفاقية في قصر الشيخ محمد بن خالد آل نهيان بمنطقة البطين في أبوظبي حضور كلٍ من الشيخة شمّا بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وبيان الحوسني، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاتصال في الدار. ووقّعت الاتفاقية مريم حمد الشامسي، الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وبيان الحوسني، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاتصال في الدار.

ومن جانبها، قالت الشيخة شمّا بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية: "أؤمن دائماً أن الشراكات الحقيقية لا تبدأ بتوقيع اتفاقية، بل بالتقاء القيم والرؤى حول الإنسان وما يمكن أن نحققه من أجله. وتفتح هذه الشراكة أمامنا مجالاً جديداً نلتقي فيه حول الثقافة والمعرفة وتمكين الطاقات البشرية والمسؤولية المجتمعية، ونحوّل هذه الأولويات المشتركة إلى مبادرات تمس حياة الناس ويستمر أثرها إلى ما بعد الفعاليات أو البرامج المنفردة.

"هدفنا من هذه الشراكة ليس إضافة نشاط جديد إلى برامج عمل مؤسستين، بل أن نفتح للناس أبواباً جديدة: لموهبة تنتظر من يكتشفها، وفكرة تحتاج إلى فرصة كي تنمو، وموظف يجد في بيئة عمله مساحة للقراءة والحوار والتطور الشخصي، وأسرة تستفيد من معرفة تصنع فرقاً إيجابياً في حياتها. وأرى أن قوة المؤسسات لا تقاس فقط بما تنجزه منفردة، بل أيضاً بقدرتها على التواصل مع مؤسسات أخرى وتحقيق أثر يتسع نطاقه بالعمل المشترك. ولدينا في دولة الإمارات نموذج ملهم لهذا التعاون وتحويل الشراكة إلى قيمة وطنية. وأتطلع إلى أن تكون شراكتنا مع الدار بداية لتعاون طويل الأجل تتوالى من خلاله مبادرات تجعل الثقافة والمعرفة والمسؤولية المجتمعية جزءاً حياً من حياة الناس اليومية".

وأضافت بيان الحوسني، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاتصال في الدار: "ننظر في الدار إلى الثقافة والمعرفة بوصفهما من الأسس التي تنهض عليها المجمعات التي نطورها. وتتيح لنا هذه الشراكة التعاون مع شركائنا لتنفيذ مبادرات تستقطب مشاركة مجتمعية أوسع وتحقق أثراً أكبر في المجتمع، بما يعمّق ارتباط المشاركين بالثقافة الإماراتية والهوية الوطنية. كما تعكس إسهامنا في عام الأسرة 2026، وتنسجم مع تطلعات مئوية الإمارات 2071".

وتتضمن الشراكة مبادرة رئيسية لتأسيس مجلس للقراءة والحوار الثقافي لموظفي الدار، تحت مظلة مجلس شمّا محمد للفكر والمعرفة، ليشكل مساحة مخصصة تجمع الموظفين حول القراءة والنقاش الثقافي. وسينظم المجلس حوارات ثقافية دورية تتيح لهم تبادل المعرفة، ومناقشة الأفكار والموضوعات الثقافية، وتوسيع معارفهم، وتنمية الفكر ضمن بيئة العمل.

كما سيتعاون الجانبان على إعداد برامج لتدريب موظفي الدار في المهارات المهنية والفردية والاجتماعية من خلال مركز رؤية للتدريب، وفق الاحتياجات التدريبية المحددة. وستستضيف مرافق الدار أيضاً برامج توعوية وتثقيفية مخصصة للأسر.

وستفتح الشراكة أمام موظفي الدار ذوي المواهب والقدرات المميزة فرصاً للمشاركة في المبادرات الثقافية والاجتماعية التي تقودها مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، إلى جانب جهود أخرى لدعم الموظفين وتمكينهم وتقدير مواهبهم. ويمتد التعاون بين الجانبين إلى قطاع التعليم، إذ ستنفذ جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل برامج مجتمعية في المؤسسات التابعة للدار للتعليم، بما يوسّع نطاق الشراكة ليشمل المدارس ويتيح للشباب الإسهام بأفكارهم والمشاركة في إعداد المبادرات ودعم البرامج المجتمعية والثقافية.

وتمتد المبادرات ذات الصلة، من خلال الدار للعقارات، إلى المجتمعات التابعة لجهات أخرى وعملائها، بما يعزز التواصل بين المطورين وملاك الأصول وأصحاب المصلحة في المجتمعات على مستوى دولة الإمارات. كما تفتح المجال أمام رواد الأعمال المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المبادرات المجتمعية، بما يدعم نمو أعمالهم وإسهامهم في الاقتصاد المحلي.

ويغطي التعاون كذلك جانب الاستدامة، من خلال مبادرات توعوية تشجع السكان والمستأجرين على الإسهام الفاعل في ترشيد استهلاك المياه، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، والاستهلاك المسؤول، والحد من النفايات.

هاتف