نمو إيرادات الدار بنسبة 21% إلى 2.01 مليار درهم إماراتي خلال الربع الثاني من عام 2020

 استدامة وتنوع هيكل عمل الدار يتيح لها تحقيق قيمة مجزية والمحافظة على مرونتها عبر دورات السوق المختلفة
 إجمالي ربح الربع الثاني ارتفع بنسبة 7% إلى 716 مليون درهم إماراتي
 صافي الأرباح للربع الثاني ارتفع بنسبة 2% إلى 484 مليون درهم إماراتي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 12 أغسطس 2020: أعلنت شركة الدار العقارية ش.م.ع ("الدار") اليوم عن ارتفاع إيراداتها بنسبة 21% على أساس سنوي لتبلغ 2.01 مليار درهم إماراتي خلال الربع الثاني من عام 2020، ويعزى ذلك إلى الأداء القوي لأعمال التطوير. كما ارتفع صافي الأرباح في الربع الثاني بنسبة 2% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي ليبلغ 484 درهم إماراتي.
ويعزى ارتفاع الإيرادات إلى الطلب القوي على مشاريع الدار الرئيسية والأراضي المجهزة بالبنية التحتية. كما واصلت الشركة تسجيل دخل ثابت من الرسوم من أعمال إدارة المشاريع التطويرية التابعة لأطراف خارجية. وتحظى سوق أبوظبي العقارية بدعم من الحكومة على شكل حوافز لمشتري المنازل، واتخاذ إجراءات تحفيز مالية، وتقديم برامج لدعم نمو القطاع الخاص.
وبهذه المناسبة قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: "يُظهر نموذج عمل الدار عالي التنوع والاستدامة قدرة كبيرة على تحقيق الأرباح حتى وسط الظروف الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الكلي عالمياً.
وما تزال الركائز العقارية تحظى بدعم كبير في أبوظبي، حيث تستفيد السوق من العرض المدار بشكل جيد مع قاعدة قوية من المستثمرين الذين يظهرون ثقة عالية ويدعمون الطلب على المشاريع عالية الجودة في مواقع رئيسية.
وسجلت أعمال التطوير في شركة الدار العقارية ربعاً متميزاً، حيث استطاعت التكيف بسرعة مع الظروف وأطلقت حزم تمويل مبتكرة وحلولاً رقمية، مع ضمان تزويد العملاء بخدمات عالية الجودة. وهو ما أثمر عن نمو في الإيرادات والأرباح وتوليد تدفقات نقدية قوية.
كما حافظت محفظتنا من العقارات الاستثمارية الرئيسية على أدائها القوي. وبصفتنا منصة التملك العقاري الأكثر كفاءة في المنطقة، فإننا نواصل اغتنام الفرص الجذابة لتوسيع محفظتنا المتنوعة".
أحدث المستجدات المالية والتشغيلية
سجلت إدارة المشاريع التطويرية في شركة الدار إيرادات بقيمة 1.27 مليار درهم إماراتي في مشاريعها خلال الربع الثاني؛ ما يمثل زيادة بنسبة 83% على أساس سنوي. ويعود الفضل في ذلك إلى التقدم الملموس في المشاريع قيد التطوير، ومبيعات المخزون القوية وأعمال الشركة القائمة على الرسوم، بما في ذلك العقود المبرمة مع حكومة أبوظبي بقيمة 5 مليار درهم إماراتي والتي تم الإعلان عنها خلال عام 2019.
ورغم تأجيل إطلاق المشاريع الجديدة، فقد بلغت مبيعات المشاريع التطويرية 505 ملايين درهم إماراتي خلال الربع الثاني من عام 2020، مع احتساب مبيعات المخزون القوية في "جزيرة ناريل"، و"ياس ايكرز"، بالإضافة إلى بيع قطعة أرض على جزيرة السعديات. كما أثمرت الاستثمارات في إطار استراتيجية التحول الرقمي عن منافع جمة تمثلت في السماح بإجراء المبيعات دون انقطاع، مع تمكين العملاء من استعراض المنتجات وإجراء عمليات التسليم افتراضياً.
وانخفض صافي الإيرادات التشغيلية في وحدة إدارة الأصول بنسبة 21% على أساس سنوي بسبب الإغلاق المؤقت لعقارات الضيافة والتجزئة خلال معظم فترة الربع الثاني. وحافظت معدلات الإشغال عبر محفظة العقارات الاستثمارية، والتي تضم الأصول التجارية والسكنية ومتاجر البيع بالتجزئة، على أدائها القوي بنسبة 88%. وفي ظل توقف الأنشطة التجارية في الفنادق المملوكة لشركة الدار خلال معظم الربع الثاني، فقد تم وضعها في تصرف الحكومة لأغراض الحجر الصحي دعماً لجهود البلاد في مواجهة تفشي جائحة "كوفيد – 19".
كما حققت الأعمال الثانوية أرباحاً مستقرة خلال هذا الربع، وذلك رغم البيئة الصعبة والتخفيضات المؤقتة في رسوم المدارس. وقد توسعت هذه الأعمال - بما فيها الدار للتعليم، وشركة إدارة العقارات "بروفيس"، وشركة إدارة المرافق "خدمة"، وأصول تبريد المناطق في جزيرة السعديات – بشكل ملموس خلال السنوات الماضية وباتت اليوم تقدم مساهمة كبيرة في توزيعات أرباح وعائدات الدار.
وحافظت الدار كذلك على موقعها المالي القوي مع تسجيلها تدفقاً نقدياً حراً وتسهيلات ائتمانية غير مسحوبة بقيمة 5.9 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2020، عقب توزيع أرباح على المساهمين لعام 2019 بقيمة 1.14 مليار درهم إماراتي في شهر أبريل عام 2020. كما نجحت الشركة في الحفاظ على مستوى الديون في إطار سياسات الدين المعمول بها عبر وحدتي إدارة المشاريع التطويرية وإدارة الأصول.

• ارتفعت الإيرادات بواقع 21% مقارنةً بالربع الثاني 2019 بالرغم من تحديات السوق، مما يثبت قوة الشركة عبر أصولها المتنوعة، ومواصلة ارتفاع الطلب على العقارات عالية الجودة في أبوظبي.
• سجل إجمالي الربح ارتفاعاً بنسبة 7%، حيث وصل إلى 716 مليون درهم إماراتي بعد أن كان 669 مليون درهم في الربع الثاني 2019. كما بلغ هامش إجمالي الربح 36% مقارنةً مع 40% في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي للمساهمة الكبيرة التي قدّمتها وحدة إدارة المشاريع التطويرية.
• وصل صافي الأرباح إلى 484 مليون درهم إماراتي في الربع الثاني 2020 بواقع ارتفاع بلغ 2% مدفوعاً بالنمو القوي لأرباح إدارة المشاريع التطويرية.

كوفيد-19: استجابة استباقية لدعم أصحاب المصلحة الرئيسيين
• تواصل الدار تطبيق مجموعة من تدابير السلامة الاحترازية عبر جميع أصولها ومجتمعاتها، ويشمل ذلك توفير خدمات التعقيم المخصصة لضمان تسليم العقارات بطريقة آمنة.
• أطلقت الدار في مارس 2020 برامجاً لدعم المستأجرين، ومشتري المنازل، والمجتمع بأكمله. وتشمل البرامج خطط تسديد شهرية للإيجارات السكنية، وحلول تمويل مرنة للعملاء الحاليين والجدد، وتعديل الخطط الموضوعة لتسديد رسوم المدارس التابعة إلى الدار للتعليم، ودعم شركاء البيع بالتجزئة. ووصلت القيمة الإجمالية لهذه المبادرات إلى 190 مليون درهم إماراتي.
• يساهم تسريع وتيرة التحول الرقمي في تمكين الدار من مواصلة تقديم خدماتها بسلاسة.

إدارة المشاريع التطويرية: مبيعات قوية في المخزون وتقدم في المشاريع التطويرية قيد التنفيذ
• سجّلت وحدة إدارة المشاريع التطويرية في الربع الثاني 2020 نمواً سنوياً في الإيرادات بواقع 83%، حيث بلغت 1.27 مليار درهم إماراتي مقارنةً بـ 692 مليون درهم في الفترة نفسها من العام 2019.
• استقرّ مبيع المشاريع التطويرية عند 505 ملايين درهم إماراتي مدفوعاً بارتفاع الطلب على المشاريع التطويرية عالية الجودة في المواقع الرئيسية، مثل "جزيرة ناريل" و"ياس ايكرز"، إضافةً إلى بيع قطعة أرض في جزيرة السعديات. وبدون احتساب مبيعات المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها في الربع الثاني 2019، كان من المفترض أن ترتفع مبيعات الفترة الحالية بنسبة 75% على أساس سنوي.
• ارتفع الربح الإجمالي للمشاريع التطويرية بنسبة 53% على أساس سنوي في الربع الثاني 2020.
• انخفضت الإيرادات التراكمية إلى 3.3 مليار درهم في نهاية يونيو، وذلك بفعل تسارع عمليات تسليم المشاريع والسياسة الحذرة التي تتبعها الدار في إطلاق المشاريع الجديدة.
إدارة الأصول: تحديات أمام وحدات الضيافة والتجزئة
• وصل صافي الإيرادات التشغيلية من الأصول المدرة للإيرادات في الربع الثاني 2020 إلى 311 مليون درهم إماراتي، ويشكل ذلك انخفاضاً بنسبة 21% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزى ذلك للإغلاق المؤقت لأصول الضيافة والتجزئة تماشياً مع إجراءات الصحة والسلامة التي فرضتها الحكومة عقب أزمة جائحة "كوفيد-19".
• استقرّت معدلات إشغال محفظة العقارات الاستثمارية، والتي تشمل الأصول السكنية والتجارية ومتاجر البيع بالتجزئة، عند 88% بفضل قاعدة الإيجارات عالية الجودة والمتنوعة.
القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة: تضمين ممارسات الاستدامة عبر أعمال الشركة
• حققت الدار خلال العام الماضي تقدّماً كبيراً في خططها للاستدامة عبر ركائزها الأربع الأساسية وهي: الاقتصاد، والناس، والمجتمع، والبيئة.
• تتناسب استراتيجية شركة الدار وإطار العمل الذي تعتمده للقضايا البيئية والاجتماعية والحكومية مع خطط الاستدامة المحلية والدولية؛ بما في ذلك رؤية الإمارات 2021، وبرنامج "غداً 2021"، والخطة الوطنية للتغير المناخي، و"الأجندة الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة"، وأهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة.
• تشمل مجموعة الالتزامات الأساسية للشركة في مجال الاستدامة تطوير خطة الدار لأعمال خالية من الانبعاثات الكربونية، وإدخال عنصر الاستدامة في معايير الاستثمار وإجراءات العناية الواجبة، ومراجعة توافق جميع المقاولين الرئيسيين مع سياسة رعاية العمال التي تتبناها الشركة، وذلك في نهاية العام 2021.

البريد الإلكتروني

هاتف