مدعومةً بأداء قياسي لإدارة المشاريع التطويرية 2.1 مليار درهم إيرادات الدار للربع الثالث 2020 بزيادة 30% وصافي الأرباح ينمو بنسبة 8% إلى 416 مليون درهم

الأداء المالي القوي للشركة يعكس أهمية نموذج أعمالها المتنوع
المشاريع التطويرية سجلت إيرادات ربعية قياسية بلغت 1.29 مليار درهم في الربع الثالث بزيادة 101% على أساس سنوي
مبيعات المشاريع التطويرية ارتفعت بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 1.2 مليار درهم؛ ليبلغ إجمالي قيمتها 2.0 مليار درهم منذ بداية العام حتى تاريخه
صافي الأرباح التشغيلية لوحدة إدارة الأصول بلغ 383 مليون درهم إماراتي، مما يؤكد أهمية محفظة الدار من العقارات الاستثمارية المتنوعة والأعمال التشغيلية
سيولة قوية للشركة بفضل التحصيلات النقدية من مبيعات المشاريع التطويرية بقيمة 3.1 مليار درهم من بداية العام حتى تاريخه، بالإضافة إلى تدفقات نقدية حرة بقيمة 2.5 مليار درهم وتسهيلات ائتمانية غير مسحوبة بقيمة 4.0 مليارات درهم حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 نوفمبر 2020: أعلنت الدار العقارية ش.م.ع، أكبر شركة للتطوير العقاري في دولة الإمارات من حيث القيمة السوقية، اليوم عن ارتفاع إيراداتها بنسبة 30% على أساس سنوي لتبلغ 2.1 مليار درهم إماراتي خلال الربع الثالث من عام 2020. كما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 5% إلى 696 مليون درهم وصافي الأرباح بواقع 8% إلى 416 مليون درهم، وذلك نتيجة المبيعات القياسية للعقارات السكنية التي سجلتها الشركة في سوقها الرئيسية أبوظبي خلال الربع الثالث.
وحققت الدار زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي في مبيعات المشاريع التطويرية لتبلغ 1.2 مليار درهم خلال الربع الثالث. وأثمر ذلك عن تحقيق مبيعات إجمالية بلغت قيمتها 2.0 مليار درهم منذ بداية العام حتى تاريخه، مع استمرار إقبال المستثمرين والمستخدمين النهائيين على شراء العقارات في المواقع الرئيسية ضمن جزيرتي السعديات وياس.

وحافظت سوق أبوظبي العقارية على استقرارها هذا العام بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الكلي عالمياً. وكان هذا الاستقرار نتيجة الحوافز المقدمة إلى مشتري المنازل، والعرض المعتدل للوحدات الجديدة، والبرامج الحكومية الداعمة لنمو القطاع الخاص. كما استلمت الشركة دفعات نقدية قوية من المشاريع التطويرية التي جرى تسليمها والمشاريع قيد الإنشاء بقيمة 3.1 مليار درهم منذ بداية العام حتى تاريخه.

وأظهرت محفظة الدار الضخمة من العقارات الاستثمارية الرئيسية مستوىً عالٍ من الاستقرار بالرغم من بيئة العمل الصعبة التي فرضتها جائحة "كوفيد – 19"، واستقر معدل الإشغال عبر محفظة أصولها المتنوعة، السكنية والتجارية ومحفظة التجزئة، عند 87%. كما واصلت الشركة تسجيل دخل ثابت من أعمال إدارة المشاريع التطويرية لأطراف خارجية والتي من المتوقع توسعها بشكل أكبر بعد أن أبرمت الدار في أواخر أكتوبر (عقب انتهاء فترة الربع الثالث) مذكرة تفاهم مع حكومة أبوظبي لتطوير وإدارة مشاريع رئيسية تتخطى قيمتها 30 مليار درهم إماراتي.

وبهذه المناسبة قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: "واصلت شركة الدار تسجيل أداءٍ قوي خلال هذا العام الصعب، وتمكّنا من تحقيق أرباح مجزية بفضل التنوع الكبير في نموذج أعمالنا؛ حيث تعتمد الشركة على قطاعي أعمال رئيسيين، يشتملان على محفظة ضخمة ومتنوعة من الاستثمارات المدرة للإيرادات إلى جانب أعمال التطوير لمواقع رئيسية في أبوظبي. وهذا يوفر للشركة تدفقات نقدية قوية مع إمكانية توقع الإيرادات، بالإضافة إلى تحقيق نمو كبير في الإيرادات والأرباح". وأضاف الذيابي: "في ضوء ميزانيتها العمومية وسيولتها النقدية القويتين، تواصل الدار الاستثمار في المشاريع التطويرية قيد التنفيذ وتوسيع محفظتها الاستثمارية على حد سواء. وتعكس المبيعات القوية في مشاريعنا الرئيسية ثقة المستثمرين في الركائز العقارية لإمارة أبوظبي، والمدعومة بالتزام الحكومة بتحقيق استراتيجيتها للنمو والتنويع الاقتصادي. وتفخر الدار بتعاونها مع حكومة أبوظبي في تطوير المزيد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى".

المستجدات المالية والتشغيلية

سجلت إدارة المشاريع التطويرية في شركة الدار إيرادات بقيمة 1.29 مليار درهم إماراتي خلال الربع الثالث من عام 2020، وهذا أكثر من ضعف القيمة المسجلة للفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا النمو الاستثنائي إلى المبيعات القوية للوحدات السكنية المكتملة، والدخل الناتج عن استمرار تسليم المشاريع قيد الإنشاء وإدارة المشاريع لصالح حكومة أبوظبي.

ولاقت الدار كذلك إقبالاً واسعاً على وحداتها السكنية عالية الجودة في مشاريع "وترز أج"، وممشى السعديات، وجزيرة "ناريل". ومع إطلاقها حلولاً رقمية وجولات افتراضية، تمكنت الشركة من مواصلة مبيعاتها خلال عام 2020 على الرغم من فترة الإغلاق المؤقتة التي شهدتها الدولة بسبب جائحة "كوفيد – 19" مطلع العام. وبلغ صافي الإيرادات التشغيلية لوحدة إدارة الأصول 383 مليون درهم، أي بانخفاض لا يتجاوز 3.5% على أساس سنوي، الأمر الذي يبرز أهمية التنوع الكبير للمحفظة خلال هذه الظروف الاستثنائية.

وعُوِّضَت الخسائر التي شهدتها أصول الضيافة والتجزئة نتيجة الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة "كوفيد – 19" بالأداء المستقر لمحفظة العقارات التجارية والسكنية، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي في إجمالي الأرباح من الأعمال الثانوية بما فيها الدار للتعليم، وشركة إدارة العقارات "بروفيس"، وشركة إدارة المرافق "خدمة".

وحافظت الدار على ميزانية عمومية قوية مع تسجيل تدفق نقدي حر بقيمة 2.5 مليار درهم، وتسهيلات ائتمانية غير مسحوبة بقيمة 4.0 مليارات درهم كما في 30 سبتمبر 2020، بالإضافة إلى 3.1 مليار درهم قيمة تحصيلات المشاريع التطويرية على مدار العام حتى تاريخه.
مستجدات برامج الدعم بقيمة 190 مليون درهم لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19"

أطلقت الدار في مارس 2020 برامجاً عدة لدعم المستأجرين ومشتري المنازل والمجتمع عموماً في مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19". ومنذ إطلاق هذه البرامج، خفضت الدار الرسوم المدرسية بنسبة 20% لما يقارب 7,500 طالب في المدارس التابعة للدار للتعليم، واستثمرت حوالي 10 ملايين درهم في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك توفير أجهزة الكومبيوتر المحمول للطلاب وتطوير منصة للتعليم عن بعد؛ كما أنشأت "أكاديميات الدار" صندوقاً للإعانة بقيمة 6 ملايين درهم لدعم أولياء الأمور خلال هذه الأوقات العصيبة.

وخصصت الدار 60 مليون درهم إمارتي لدعم مشتري ومستأجري الوحدات السكنية عبر توفير منتجات تمويلية منافسة في السوق، وعروض التأجير المنتهي بالتملك، وخطط دفع الإيجارات الشهرية، وخيارات التسديد المريح للإيجارات. وبلغ عدد مشتري العقارات السكنية الذين استفادوا من عرض الرهن العقاري المدعوم أكثر من 330 مشترٍ، مما أثمر عن بيع وحدات سكنية بقيمة تجاوزت 1 مليار درهم إماراتي. وأطلقت الشركة كذلك سلسلة من المبادرات لدعم شركاء البيع بالتجزئة تجاوزت قيمتها 90 مليون درهم، الأمر الذي ساعد الشركات على مواصلة العمل وسط هذه الظروف غير المسبوقة.

لمحة عن النتائج المالية للربع الثالث

حققت الدار نمواً كبيراً في إيرادات الربع الثالث 2020 بنسبة 30% لتصل إلى 2.1 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 1.6 مليار درهم في العام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى المبيعات القوية لمخزون الوحدات السكنية، وزيادة دخل أعمال إدارة المشاريع التطويرية التابعة لأطراف خارجية.

ارتفع إجمالي الربح بنسبة 5% ليصل إلى 696 مليون درهم في الربع الثالث 2020 بالمقارنة مع 662 مليون درهم في العام السابق؛ وارتفع صافي الأرباح بنسبة 8% ليصل إلى 416 مليون درهم في الربع الثالث 2020 بالمقارنة مع 387 مليون درهم في العام السابق.

سجلت إدارة المشاريع التطويرية نمواً بنسبة 101% على أساس سنوي في إيرادات الربع الثالث 2020 لتصل إلى 1.29 مليار درهم بالمقارنة مع 642 مليون درهم في الربع الثالث 2019.
ارتفع إجمالي ربح إدارة المشاريع التطويرية بنسبة 23% على أساس سنوي في الربع الثالث 2020.
ارتفاع قياسي في المبيعات الربع سنوية لإدارة المشاريع التطويرية بواقع 1.2 مليار درهم نتيجة الطلب القوي على مشاريعها عالية الجودة عبر المواقع الرئيسية بما في ذلك "وترز أج"، وممشى السعديات، وجزيرة "ناريل".
بلغت التحصيلات النقدية منذ بداية العام حتى تاريخه للوحدات التي سُلِّمت والمشاريع قيد التطوير 3.1 مليار درهم.
ستتوسع أعمال إدارة المشاريع التطويرية التابعة لأطراف خارجية بشكل كبير عقب مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع حكومة أبوظبي في أواخر أكتوبر (عقب انتهاء فترة الربع الثالث) لتطوير وإدارة مشاريع رئيسية تتخطى قيمتها 30 مليار درهم. وتدير الشركة حالياً مشاريع حكومية كان قد أُعلِن عنها في عام 2019 بقيمة 5 مليارات درهم.
تنص مذكرة التفاهم الموقّعة مع شركة "القابضة" (ADQ) على إدارة عدد من المشاريع، بما فيها مشروع مدينة الرياض، ومشروع شمال بني ياس، إلى جانب مشاريع أخرى في منطقتي العين والظفرة. وتشمل هذه المشاريع أكثر من 25 ألف قطعة أرض وفيلا للمواطنين الإماراتيين والبنى التحتية المرتبطة بها.

بلغ صافي الإيرادات التشغيلية لوحدة إدارة الأصول 383 مليون درهم بانخفاض قدره 3.5% على أساس سنوي، ويعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى تأثير قيود السفر التي فرضتها الجائحة على معدلات الإشغال في أصول الضيافة، وكذلك سياسة التخفيف عن المستأجرين التي امتدت لتشمل مستأجري البيع بالتجزئة.
لا تزال المحفظة الاستثمارية المتنوعة للدار قوية، حيث بلغ معدل الإشغال الوسطي للأصول التجارية والسكنية وعقارات التجزئة 87% في الربع الثالث 2020.
سجلت الأعمال الثانوية ارتفاعاً بنسبة 5% في إجمالي الربح للربع الثالث 2020، وذلك بفعل النمو الذي حققته الدار للتعليم، وشركة إدارة العقارات "بروفيس"، وشركة إدارة المرافق "خدمة".
شهدت محفظة البيع بالتجزئة انتعاشاً كبيراً في نشاط المبيعات منذ تخفيف إجراءات الإغلاق العام في منتصف 2020، حيث بقيت مبيعات الربع الثالث مستقرة على أساس سنوي.

القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة: تضمين ممارسات الاستدامة عبر أعمال الشركة

تتماشى استراتيجية وإطار عمل الدار فيما يخص القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة مع أطر الاستدامة الوطنية والدولية، بما في ذلك "رؤية الإمارات 2021"، وبرنامج "غداً 21"، والخطة الوطنية للتغير المناخي، و"الأجندة الخضراء لدولة الإمارات"، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

تشتمل الالتزامات الرئيسية للاستدامة لعام 2021 على تبني نظام إدارة بيانات الاستدامة (SDMS) لتعزيز عملية إعداد تقارير الاستدامة لشركة الدار. علاوةً على ذلك، تولي الشركة أهمية كبيرة لتطوير خطة إدارة النفايات، وتطبيق المرحلة الثانية لخطة كفاءة الطاقة، ولأعمال إدارة الأصول.

كوفيد-19: استجابة استباقية لدعم أصحاب المصلحة الرئيسيين

تواصل الدار تطبيق مجموعة من تدابير السلامة الاحترازية عبر جميع أصولها ومجتمعاتها، ويشمل ذلك توفير خدمات التعقيم المخصصة لضمان تسليم العقارات بطريقة آمنة.
أطلقت الشركة في مارس 2020 برامجاً وصلت قيمتها إلى 190 مليون درهم لدعم المستأجرين ومشتري المنازل والمجتمع عموماً.
أطلقت الدار سلسلة من المبادرات لدعم شركاء البيع بالتجزئة تجاوزت قيمتها 90 مليون درهم، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة.
خصصت الدار 60 مليون درهم لدعم مشتري ومستأجري الوحدات السكنية عبر توفير منتجات تمويلية منافسة في السوق، وعروض التأجير المنتهي بالتملك، وخطط دفع الإيجارات الشهرية. كما أطلقت خياراً أكثر مرونة لسداد إيجارات الوحدات السكنية باستخدام البطاقات الائتمانية. وبلغ عدد مشتري العقارات السكنية الذين استفادوا من عرض الرهن العقاري المدعوم أكثر من 330 مشترٍ، مما أثمر عن بيع وحدات سكنية بقيمة تجاوزت 1 مليار درهم إماراتي.
خصصت الدار للتعليم 50 مليون درهم، ويشمل ذلك خفض الرسوم المدرسية بنسبة 20% لما يقارب 7,500 طالب في المدارس التابعة لها، واستثمرت حوالي 10 ملايين درهم في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك توفير أجهزة الكومبيوتر المحمول للطلاب وتطوير منصة للتعليم عن بعد؛ كما أنشأت "أكاديميات الدار" صندوقاً للإعانة بقيمة 6 ملايين درهم لدعم أولياء الأمور.
خصصت الشركة مبلغ 20 مليون درهم لمبادرات أخرى مختلفة، بما في ذلك الجهود المبذولة في مجال الصحة الوطنية، والإعفاء من جميع الرسوم الإدارية المرتبطة بالتعامل مع الدار.

البريد الإلكتروني

هاتف