تتكون هذه الوحدة الأساسية من قسمين رئيسيين هما: قسم التطوير العقاري والمبيعات، وهو مسؤول عن تطوير وتسويق وبيع مخزون الدار المتنوع والاستراتيجي من الأراضي الموزعة في أبرز المناطق الاستثمارية، بما في ذلك جزيرتي السعديات وياس؛ وقسم خدمات إدارة المشاريع الذي يشرف على أعمال إدارة التطوير القائمة على الرسوم، بما في ذلك مشاريع إسكان وبنية تحتية حكومية بقيمة 45 مليار درهم.

 

• ارتفعت إيرادات الدار للتطوير خلال الربع الثاني بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 1,35 مليار درهم، وقفز الربح الإجمالي بواقع 10% ليبلغ 444 مليون درهم، وهو ما يُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الإيرادات القوية من المشاريع التطويرية وارتفاع دخل أعمال إدارة المشاريع القائمة على الرسوم.
• وحافظ قسم التطوير العقاري والمبيعات على استقراره، مدعوماً بالوتيرة الجيدة لأعمال البناء في المشاريع التطويرية، والمبيعات القوية للمخزون الحالي والإطلاق الناجح للمشاريع الجديدة.
• سجلت الدار خلال الربع الثاني مبيعات قياسية خلال ربع واحد بقيمة 2,35 مليار درهم، مما رفع إجمالي المبيعات خلال النصف الأول إلى 3,4 مليار درهم. ونجحت المشاريع التطويرية الجديدة، والتي ستوفر الدخل للشركة طوال مدة إنجاز المشروع، في تحقيق مبيعات سريعة، حيث تضمّنت 669 فيلا عبر مشروعيّ "نويا لوما" و"نويا فيفا". كما حافظ القسم على وتيرة ثابتة في مبيعات المخزون الحالي على صعيد الوجهات المتوسطة والفاخرة، بما يشمل "ووترز أج"، وممشى السعديات، وجزيرة ناريل، و"ياس إيكرز"، و"ليا"، و"الريمان 2". ومن المتوقع استمرار هذا الزخم القوي في الربع الثالث مدفوعاً بنجاح عمليات بيع قطع الأراضي المطلّة على الواجهة البحرية في القرم، والفلل في مشروع "ذا ديونز" في "السعديات ريزيرف".
• ساهمت مبيعات المشاريع التطويرية خلال هذه الفترة في زيادة الإيرادات التراكمية بنسبة 28% على أساس ربعي لتصل إلى 4.25 مليار درهم.
• يشكّل المقيمون من غير الإماراتيين والمستثمرون الأجانب نسبة 42% من إجمالي المشترين، حيث يواصلون إدراك منافع التعديلات الأخيرة على أنظمة العقارات، والإقامة، والاستثمار. علاوةً على ذلك، شهدت الدار إقبالاً قوياً من المشترين الجدد وعملائها الحاليين الذين يثقون بجودة مشاريعها ومجتمعاتها المصممة لتلبية احتياجاتهم.
• ارتفعت التحصيلات النقدية بمقدار 36% على أساس سنوي إلى 1,06 مليار درهم، والسبب الرئيسي في ذلك التحصيلات النقدية للمشاريع التي تم تسليمها عبر ممشى السعديات، و"ياس إيكرز"، و"وست ياس"، "ووترز أج"، و"ناريل".
• ارتفعت إيرادات قسم خدمات إدارة المشاريع بنسبة 58% على أساس سنوي إلى 366.7 مليون درهم خلال الربع الثاني، وارتفع الربح الإجمالي بنسبة 192% إلى 107.9 مليون درهم. وجاء هذا النمو بفضل التقدم القوي المُحرز عبر إدارة المشاريع، والعقود الثابتة، ومشاريع الأطراف الخارجية التي تديرها الدار، بما في ذلك مشاريع لحكومة أبوظبي العام الفائت.
• تقود الدار تحالفاً من المستثمرين قدم عرضاً غير ملزم للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار"، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة المدرجة في مصر. وخلال الربع الثاني، حصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية على منحها مهلة مدتها 30 يوماً لإنهاء عمليات العناية الواجبة والإجراءات ذات الصلة.
  
  
  
  

تتألف الدار للاستثمار من أربعة أقسام رئيسية، تشمل ما يزيد عن 20 مليار درهم من الأصول تحت الإدارة، وهي قسم العقارات الاستثمارية، الذي يشمل أعمال إدارة الأصول الأساسية لشركة الدار ويضمّ محفظة أصول عقارية رئيسية، تتنوع بين أصول تجزئة وأخرى سكنية وتجارية بقيمة 16.5 مليار درهم؛ وقسم التعليم، ويتألف من مجموعة تعليمية رائدة في أبوظبي؛ وقسم الضيافة والترفيه، ويشمل محفظة قيمتها 2.1 مليار درهم من الأصول الفندقية والترفيهية الموزعة في جزيرتي ياس والسعديات؛ وقسم الاستثمارات الرئيسية، ويضمّ شركة "بروفيس" لإدارة العقارات، وشركة "خدمة" لإدارة المرافق، وشركة "بيفوت" لخدمات البناء.

• نمت إيرادات الدار للاستثمار بنسبة 15% لتبلغ 874,5 مليون درهم خلال الربع الثاني، كما ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 23% إلى 375.1 مليون درهم. وكان ذلك بفضل استقرار معدلات الإِشغال عبر محفظة الدار المتنوعة من العقارات الاستثمارية وارتفاع مساهمات "بروفيس" والدار للتعليم.
• سجلت محفظة قسم العقارات الاستثمارية زيادة بواقع 5% على أساس سنوي في صافي الإيرادات التشغيلية ليبلغ 308.6 مليون درهم. وحافظت معدلات الإشغال عبر مختلف العقارات على استقرارها عند 88%، ويُعزى ذلك إلى التزام الدار بدعم المستأجرين، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة عبر طرح عروض وخدمات متميزة، وتوفير صيانة عالية الجودة للمرافق.
  
  • شهدت محفظة العقارات السكنية نمواً بنسبة 0.4% على أساس سنوي في صافي إيراداتها التشغيلية، مدعومةً بإيرادات عقود إيجار جديدة، حيث ارتفعت معدلات الإشغال بنسبة 89% مع نهاية الربع الثاني مقارنةً مع 88% في العام الماضي.
  • ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية في قطاع التجزئة بنسبة 17.7% على أساس سنوي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مستويات الإقبال والمبيعات، مما يعكس تحسن ثقة المستهلكين وقدرتهم الشرائية. وحافظت معدلات الإشغال على مستوياتها بواقع 86% ومن المتوقع أن ترتفع مع إحراز التقدم في عمليات التسليم المرتبطة بخطة إعادة تطوير ياس مول.
  • تراجع صافي الإيرادات التشغيلية لمحفظة الأصول التجارية بنسبة 0.5% على أساس سنوي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انتهاء عقود تأجير في سكن العمال. ورغم ذلك، استقرت معدلات الإشغال المكتبي الأساسية عند 90%، بفضل الالتزام بعقود تأجير طويلة الأمد مع مؤسسات مرتبطة بالحكومة وعملاء من الشركات.
• تواصل أعمال الضيافة والترفيه تعافيها مسجلةً نمواً في صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 79% مدعومةً بالزيادة في رسوم إدارة الأصول التابعة لأطراف خارجية وتدابير ضبط التكاليف الحكيمة عبر جميع الفنادق. ومن المتوقع أن تشهد هذه الأعمال تحسناً تدريجياً مع تخفيف القيود المفروضة على السفر، وانتعاش قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.
• خلال الربع الثاني، حقق صافي الإيرادات التشغيلية في الدار للتعليم زيادة بنسبة 208% على أساس سنوي ليصل إلى 49.4 مليون درهم، وتُعزى هذه الزيادة إلى نمو أعداد الطلاب بنسبة 16% ليصلوا إلى 21,983 طالب وطالبة. وتأتي هذه الزيادة مدعومةً بتحقيق وفورات مجزية وارتفاع سوية الكفاءة التشغيلية.
• وفيما يتعلق بأعمال الاستثمارات الرئيسية، نجحت شركة "بروفيس" لإدارة العقارات في توسيع نطاق أعمالها عقب الاستحواذ على شركة "أستيكو لإدارة العقارات". وتمتلك "بروفيس" حالياً محفظة تضم 50 ألف وحدة سكنية، وعقارات تجزئة بمساحة تأجير إجمالية تصل إلى 600 ألف متر مربع، و317 ألف متر مربع من الأصول التجارية الخاضعة للإدارة. وحققت "بروفيس" زيادةً كبيرةً في صافي إيراداتها التشغيلية إلى 16.9 مليون درهم خلال الربع الثاني، مدعومةً بمساهمة شركة "أستيكو" والنمو المحقق عبر خدمات مختلفة وعودة انتعاش السوق.

أبرز النتائج المؤسسية في الربع الثاني

الاستدامة: تعزيز اعتماد نهج الاستدامة عبر أعمال المجموعة

• أعلنت شركة الدار العقارية عن إبرام اتفاقية تسهيل ائتماني مع بنك "إتش إس بي سي" بقيمة 300 مليون درهم، تربط هوامش الفوائد المستحقة ضمن التسهيل الائتماني بمستويات إنجاز أهداف الاستدامة. ويضمّ هذا التسهيل، الذي ينسجم مع مبادئ الإقراض المرتبطة بالاستدامة، آلية فعّالة مخصصة لتعديل هوامش الفائدة لصالح شركة الدار بما يتماشى مع مستويات إنجاز الأهداف المتعلقة بمعدلات استهلاك الطاقة والمياه وإعادة تدوير النفايات ورفاه العمّال. وهو ما يعزز مكانة الدار باعتبارها أفضل الشركات العقارية المدرجة في الإمارات من حيث ممارسات الحوكمة.
• وخلال الربع الثاني، اعتمدت الدار إطار فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، كجزء من منهجها في إعداد تقارير الاستدامة وجهودها المبذولة في تقييم المخاطر المناخية على مستوى أعمالها وفقاً للتوجيهات الإرشادية الخاصة بفريق عمل TCFD.
•  وقعت الشركة على الميثاق العالمي للأمم المتحدة؛ وهو أكبر مبادرات الاستدامة المؤسسية في العالم.
• أصبحت الاستدامة من أهم كفاءات موظفي الدار خلال الربع الثاني من العام، حيث تم إدراجها ضمن أطر إدارة الكفاءة والأداء في الشركة.

الابتكار: دعم ورعاية والاستثمار في الأفكار والتقنيات الجديدة

•  اختارت الدار 12 مرشحاً نهائياً ضمن الدورة الثانية من برنامج حاضنة الأعمال الخاصّ بها "منصّة"، الذي يُقام لمدة ستة أشهر بهدف تطوير المواهب وطرح مفاهيم جديدة ومبتكرة في قطاع التجزئة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وتتعاون اليوم 6 شركات تكنولوجية ناشئة و6 محال تجزئة تقليدية مع الدار لتطوير مفاهيمهم وبناء المهارات اللازمة لتشغيل وتوسيع نطاق شركاتهم الناشئة.

العميل: تجربة متطورة ومحسنة

• خلال الربع الثاني، شرعت الدار في اعتماد نهج المركزية في  جميع مراكز الاتصال الخاصة بها من أجل توفير تجربة عملاء سلسة عبر جميع أصولها. ويشمل ذلك جميع قنوات التواصل مع العملاء بما في ذلك الاتصالات الصادرة والواردة، والرسائل النصية القصيرة، ومنصة "واتساب"، والبريد الإلكتروني.
• اعتمدت الدار تحسيناتٍ عدّة على رحلة مبيعات العملاء شملت استخدام مخططات رئيسية تفاعلية، ثلاثية الأبعاد لإطلاق مبيعات المشاريع الرئيسية، مدعومةً بصور ومحتويات بصرية عالية الجودة، مما يسمح للعملاء باختيار وحداتهم السكنية المفضلة.

الموظفون: توفير وظائف مجزية

• تماشياً مع استراتيجية التنوع والشمولية التي تنتهجها الدار، تواصل الشركة تنويع كادرها واستقطاب كفاءات من ثقافات متنوعة. وفي الربع الثاني من العام، ضمّت الدار 14 شخصاً من أصحاب الهمم إلى برامجها للتدريب الداخلي عبر مختلف أعمال المجموعة. كما ارتفع إجمالي عدد موظفاتها إلى 36%.
• أكدت الدار خلال النصف الأول من عام 2021 التزامها ببرنامج التوطين مع توظيف مواطنين إماراتيين مؤهلين في أدوار وظيفية مختلفة، ليرتفع بذلك عدد الإماراتيين العاملين في المجموعة بنسبة 4% إلى 33,5% من إجمالي قوتها العاملة.