تمكين الكفاءات الوطنية: التزام الدار بالتوطين في الإمارات

يستند مفهوم التوطين في دولة الإمارات إلى مبدأ تعزيز المجتمعات الوطنية من خلال تمكين المواطنين الإماراتيين من المشاركة الفاعلة في أدوار قيادية داخل اقتصادهم. وبفضل المبادرات المتنوعة التي تشمل التعليم، والإرشاد، وفرص التوظيف، أصبح التوطين اليوم عنصراً محورياً في بناء الهوية الوطنية، وأساساً ضرورياً لتهيئة المجتمع لمواجهة تحديات المستقبل.

وفي هذا السياق، تلتزم الدار بدعم مسيرة التوطين من خلال دمجه بشكل منهجي في استراتيجياتها الخاصة بالتوظيف والتدريب وتطوير القيادات، بما يغطي مختلف قطاعات أعمالها.

ما يعنيه التوطين للمهنيين الشباب في الإمارات

يشكل التوطين في الإمارات مساراً بالغ الأهمية للشباب الإماراتي الراغب في دخول سوق العمل، حيث يوفر لهم فرصاً لاكتساب المهارات العملية، وتحقيق الاستقرار المهني، والوصول إلى مناصب قيادية مؤثرة. كما يتيح لهم الانخراط في مسارات مهنية تتماشى مع التوجهات الاقتصادية للدولة، ويعزز من ارتباطهم بثقافتهم وهويتهم الوطنية.

الرؤية الوطنية وأهداف التوطين

وضعت حكومة الإمارات أهدافاً استراتيجية لتعزيز مشاركة المواطنين في القطاعات المختلفة، لا سيما في القطاع الخاص، وتتضمن أبرز هذه الأهداف:

الأهداف الاتحادية: بحلول عام 2026، تُلزم السياسات الاتحادية الشركات الخاصة بزيادة نسبة التوطين بمعدل 2% سنوياً، حتى تصل إلى حد أدنى يبلغ 10% من إجمالي القوى العاملة.
الاتساق الاستراتيجي: يدعم التوطين بشكل مباشر أهداف "رؤية الإمارات 2030" وبرنامج "نافس"، الذي يوفر للمواطنين التدريب المهني، والدعم المالي، وخدمات التوظيف المصمّمة خصيصاً لهم.

تُسهم هذه السياسات في بناء مسارات واضحة أمام الشباب الإماراتي، تؤهلهم لفرص مهنية تواكب تطورات الاقتصاد الوطني وتدعمه.

لماذا يُعد التوطين مهماً للجيل القادم؟

يمثل التوطين للشباب الإماراتي حجر الزاوية في مسيرتهم المهنية، إذ يمنحهم فرصة الاندماج في القطاعات التي تشكل ملامح اقتصاد المستقبل. كما يعزز من قدراتهم على اكتساب المهارات القيادية، ويؤهلهم للمساهمة الفاعلة في النهضة الاقتصادية للدولة.

نهج الدار في تطوير المهارات والمسارات المهنية

تعتمد الدار نهجاً شاملاً لتطوير المهارات، تعتبره استثماراً بعيد المدى في الكفاءات الوطنية. ويهدف هذا النهج إلى تأهيل الإماراتيين لتولي مناصب قيادية في مجالات التطوير العقاري، والتجزئة، والتعليم، والضيافة. وتجمع استراتيجية الدار بين التدريب الداخلي، وتقديم المنح الدراسية، وإقامة شراكات وطنية تُسهّل على الشباب الدخول في مسارات عملية للنمو المهني.

شراكات مع الجامعات ومعاهد التدريب

تتعاون الدار بشكل مباشر مع مؤسسات أكاديمية وتدريبية مرموقة بهدف تصميم مسارات مهنية واضحة ومباشرة للمواطنين الإماراتيين، منها:

جامعة الإمارات وجامعة خليفة: توفر الدار فرص تدريب وتوظيف في تخصصات الهندسة، والعمارة، وتقنية المعلومات، مع ربط هذه التخصصات بمشاريع استراتيجية مثل "سعديات غروف" و"جزيرة ياس".
كليات التقنية العليا (HCT): برامج تعاونية لتأهيل الطلبة لأدوار في مجالات إدارة التجزئة وتجربة العملاء ضمن مراكز التسوق وأصول الضيافة التابعة للدار.
معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني (ADVETI): مبادرات تقنية تركز على مجالات البناء، والصحة والسلامة، وإدارة المرافق، بهدف تمكين الإماراتيين من شغل أدوار تشغيلية متخصصة.
التعليم التنفيذي: ترعى الدار موظفيها للمشاركة في برامج قيادية عالمية، منها برامج في حرم "إنسياد" في أبوظبي.

تُسهم هذه الشراكات في تمكين الطلبة من اكتساب خبرة مهنية متخصصة تواكب مسيرتهم الأكاديمية.

برامج المنح الدراسية برعاية الدار

أنشأت الدار مجموعة من برامج المنح الدراسية بهدف إزالة العوائق التي قد تواجه الكفاءات الإماراتية في مسارها التعليمي، وتوجيههم نحو تخصصات أساسية لنهضة الاقتصاد الوطني، من أبرزها:

منح مدارس الدار للتعليم: تغطي الرسوم الجامعية في مؤسسات محلية ودولية مرموقة، مع التركيز على تخصصات مثل الهندسة، والعمارة، وإدارة الأعمال، ودراسات الاستدامة.
الشراكة مع مدارس أدنوك: تقدم منحاً دراسية للطلبة الإماراتيين المتفوقين، لإعدادهم لمواصلة دراستهم في مجالات العلوم، والتقنية، والهندسة، والرياضيات، بالإضافة إلى مهارات القيادة المستقبلية.

شراكات وطنية لتنمية الكفاءات الإماراتية

تلعب الدار دوراً محورياً في عدد من المبادرات الوطنية الرامية إلى دعم التوطين، مما يعزز موقعها كإحدى الشركات الرائدة في تطوير الكفاءات داخل القطاع الخاص:

برنامج نافس: تتعاون الدار مع البرنامج لتوظيف وتدريب الإماراتيين في مجالات التطوير العقاري، والتجزئة، والتعليم، مستفيدة من الدعم المالي ومسارات التطوير المهني التي يوفرها البرنامج.
وزارة الموارد البشرية والتوطين: تشارك الدار في الحملات الوطنية التي تستهدف رفع نسبة الإماراتيين في المناصب الإدارية والقيادية ضمن القطاع الخاص.
برامج مجتمعية: تشمل معارض توظيف، وبرامج تدريب بالملاحظة، ومبادرات مخصصة لطلبة الجامعات الإماراتيين والخريجين الجدد.

قصص نجاح لمواطنين ينمون مع الدار

تتجلّى نتائج التوطين في الإمارات بوضوح في التعيينات القيادية داخل الدار، وفي التطور السريع لمسيرة المهنيين الشباب، بالإضافة إلى الإنجازات الأوسع التي يحققها الإماراتيون في ميادين الاقتصاد، والحكومة، والثقافة. وهذه القصص تثبت أن المواهب الوطنية أصبحت اليوم عنصراً رئيسياً في صياغة مستقبل الإمارات الاقتصادي.

إماراتيون يكسرون الحواجز في المناصب القيادية

طلال الذيابي: الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، ويقود خطط التوسع داخل الدولة وفي أسواق دولية.
معن العولقي: الرئيس التنفيذي للمحافظ الاستثمارية في "الدار للاستثمار"، يشرف على محافظ بمليارات الدراهم.
آمنة القبيسي: أول سائقة سباقات إماراتية تشارك في بطولات دولية، وقد كسرت الحواجز في رياضة السيارات وألهمت العديد من النساء في مجالات يهيمن عليها الذكور.
الدكتورة أمل القبيسي: أول امرأة ترأس برلماناً وطنياً في العالم العربي، كرئيسة للمجلس الوطني الاتحادي.
ريم الهاشمي: وزيرة دولة للتعاون الدولي، أدت دوراً حاسماً في إنجاح "إكسبو 2020 دبي".

تطلّع إلى المستقبل: خارطة طريق الدار للتوطين

اعتمدت الدار خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مختلف أعمال الشركة، مع ضمان الاتساق التام مع السياسات الوطنية. وتركّز الخطة على:

رفع نسب تمثيل المواطنين في المناصب القيادية.
تعميق المهارات التخصصية.
ربط برامج التطوير المهني بأهداف "رؤية الإمارات 2030".

كيف تدعم خارطة الطريق رؤية الإمارات 2030؟

تم تصميم هذه الخطة لدعم "رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030"، التي تضع الكفاءات الوطنية في صميم الاقتصاد المعرفي من خلال:

التكامل مع برنامج نافس: ما يربط أهداف التوظيف في الدار مع الحصص الوطنية وبرامج الدعم التدريبي.
تعزيز مرونة القطاعات الحيوية: التوطين يقلل من الاعتماد على العمالة الوافدة ويزيد من مرونة قطاعات مثل التطوير العقاري، والتجزئة، والتعليم.
التركيز على الابتكار والاستدامة: إعداد المواطنين للعمل في مجالات متقدمة مثل الاستدامة، وتقنيات البناء، والابتكار الرقمي.
المشاركة في استراتيجيات وطنية: يساهم موظفو الدار الإماراتيون بشكل مباشر في مبادرات المدن الذكية والطاقة النظيفة.

إسهامات التوطين في تنويع الاقتصاد

يلعب التوطين في الإمارات دوراً محورياً في تحقيق رؤية التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام بعيداً عن الاعتماد على النفط. وتساهم الكفاءات الإماراتية العاملة في الدار بشكل فعّال في هذا التحول من خلال:

مشروعات الاستدامة: يقودها إماراتيون يعملون على إعادة تأهيل الأصول لتقليل استهلاك الطاقة، ودعم أهداف الحياد المناخي 2050.
التعليم النوعي: معلمون إماراتيون في مدارس أدنوك يزوّدون آلاف الطلبة بمهارات تؤهلهم لقطاعات STEM الحيوية.
التحول الرقمي: كوادر وطنية في أقسام التقنية العقارية (PropTech) تعزز الأتمتة والفعالية عبر أصول الدار.
قيادة الأعمال: مديرون إماراتيون في قطاعات الضيافة والتجزئة يطورون استراتيجيات تجذب الزوار وتزيد من العائدات غير النفطية.

تؤكد هذه الإنجازات أن التوطين في الدار لا يقتصر على تحقيق نسب التوظيف المطلوبة، بل يعدّ ركيزة أساسية في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي عبر مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.