ارتفاع أرباح الدار بنسبة 33% إلى 2.2 مليار درهم قبل الضريبة خلال الربع الأول من عام 2025 ونمو المبيعات بنسبة 42% إلى 8.9 مليار درهم
أبرز نتائج الدار للربع الأول من عام 2025
- ارتفع صافي أرباح الدار قبل الضريبة بنسبة 33% على أساس سنوي إلى 2.2 مليار درهم، بينما ارتفع بعد الضريبة بنسبة 22% إلى 1.9 مليار درهم على أساس سنوي.
- مبيعات المشاريع التطويرية شهدت نمواً قوياً محققةً 8.9 مليار درهم بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي، وجاء ذلك مدعوماً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والمخزون الحالي.
- إقبال قوي من المشترين الدوليين، حيث ارتفعت مبيعات الدار في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين إلى 7.4 مليار درهم، أي ما يعادل 87% من إجمالي المبيعات في الإمارات.
- حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية بلغ مستوى قياسياً قدره 55.7 مليار درهم، فضلاً عن تسجيل إيرادات في دولة الإمارات بقيمة 46.7 مليار درهم، مما يبشر بنمو الإيرادات خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.
- واصلت الدار للاستثمار تحقيق استراتيجيتها للتنويع والنمو، حيث ارتفعت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 764 مليون درهم - بزيادة قدرها 20% باستثناء المكاسب المحققة من عمليات بيع الأصول - ونمت أصولها المُدارة إلى 46 مليار درهم.
- عززت الدار هيكل رأس مالها ومرونتها المالية من خلال إصدار سندات رأس مال هجينة بقيمة 3.7 مليار درهم، وصكوك خضراء بقيمة 1.8 مليار درهم، بالإضافة إلى توفير تسهيلات ائتمانية متجددة مشتركة بقيمة 9 مليارات درهم وأداة رأسمالية هجينة بقيمة 1.8 مليار درهم من شركة أبولو.
- ارتفاع ربحية سهم الدار بنسبة 25% على أساس سنوي إلى 0.20 درهم، مدعوماً بنمو الأرباح عبر جميع منصات الدار.
- تمتلك الدار سيولة نقدية كبيرة لدعم خطط نموها تتضمن 10.2 مليار درهم كأرصدة نقدية متاحة للاستخدام وغير مقيدة، بالإضافة إلى 19.3 مليار درهم تسهيلات مصرفية غير مسحوبة كما في نهاية مارس.
أبو ظبي، الإمارات: 29 أبريل 2025
| الإيرادات | الأرباح الإجمالية | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | الأرباح الصافية (بعد الضريبة)1 | |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2025 |
7.8 مليار درهم 39% + على أساس سنوي |
2.8 مليار درهم 37% + على أساس سنوي |
2.5 مليار درهم 36% + على أساس سنوي |
1.9 مليار درهم 22% +على أساس سنوي |
1 يبلغ معدل الضريبة القانوني المطبق على الدار 15٪ اعتباراً من عام 2025، وذلك استناداً إلى ضريبة الحد الأدنى التكميلية المحلية التي استحدثتها دولة الإمارات في الأول من يناير 2025، مقارنةً بمعدل الضريبة القانوني البالغ 9٪ في عام 2024. كان معدل الضريبة الفعلية للدار 12.64% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 4.06% في الربع الأول من عام 2024. لذلك، فإن المقارنة السنوية لصافي الربح ليست على أساس مماثل.
معالي محمد خليفة المبارك
رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية
"يعكس الأداء القوي الذي حققته الدار في بداية العام مدى قوة وتنوع قطاعات أعمالنا، وقدرتنا على العمل بكفاءة وتحقيق النمو ضمن إطار استراتيجية واضحة لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وتوفر دولة الإمارات بيئة مواتية للاستقرار ونمو الأعمال، حيث تركز على الاستثمار في القطاعات الحيوية وتهيئة مناخ جاذب للأعمال وتنويع مصادر الاقتصاد. وفي ظل هذه البيئة المحفزة، ووصول حجم الإيرادات المتراكمة لمشاريعنا التطويرية مستوى قياسياً قدره 55.7 مليار درهم، تتمتع الدار بمكانة جيدة تؤهلها لتقديم أداء مستدام وتوظيف رأس المال بكفاءة عالية، وتعزيز دورنا كشريك طويل الأمد في رسم ملامح التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات".
طلال الذيابي
الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية
"حققت الدار أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول مدفوعاً بالزخم المتواصل عبر قطاعات أعمالها الرئيسية؛ حيث حقق صافي أرباح المجموعة بعد الضريبة زيادةً بنسبة 33% ليصل إلى 2.2 مليار درهم. وحافظت مبيعات مشاريعنا التطويرية على قوتها، مسجلةً نمواً بنسبة 42% إلى 8.9 مليار درهم، بينما نواصل العمل على مشاريعنا الجديدة قيد الإنشاء وفق الخطط الموضوعة وسط استمرار الإقبال الكبير من المشترين المحليين والدوليين. في الوقت نفسه، واصلت محفظتنا الاستثمارية تحقيق نتائج إيجابية، حيث ساهمت عمليات الاستحواذ الأخيرة، وارتفاع أسعار الإيجارات، ومستويات الإشغال شبه الكاملة، في نمو الإيرادات واستقرار الدخل.
وبادرت الدار مطلع هذا العام إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز قوتها ومرونتها المالية وزيادة سيولتها من خلال طرح إصدارات في أسواق رأس المال والحصول على قرض مشترك. ومع تنوع أعمالنا وقوة إيراداتنا المتراكمة واستراتيجيتنا الحصيفة لاستخدام رأس المال، نحن على يقين بأن الدار تتمتع بوضع جيد يؤهلها لتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا".
الدار للتطوير
تتكون هذه الوحدة الأساسية من ثلاثة أقسام رئيسية هي: قسم التطوير العقاري والمبيعات، وهو مسؤول عن تطوير وبيع مخزون الدار المتنوع والاستراتيجي من الأراضي في أكثر الأماكن المرغوبة في دولة الإمارات؛ وقسم خدمات إدارة المشاريع، الذراع المتخصصة في تنفيذ المشاريع في المجموعة؛ والأعمال الدولية، المسؤولة عن الإشراف على تطوير العقارات والمبيعات لكل من سوديك في مصر ولندن سكوير في المملكة المتحدة.
| درهم إماراتي | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 | التغيير % على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 5.7 مليار | 3.9 مليار | 46% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1.8 مليار | 1.2 مليار | 50% |
| مبيعات المجموعة |
8.9 مليار | 6.3 مليار | 42% |
| المبيعات في دولة الإمارات | 8.4 مليار | 6.1 مليار | 38% |
- ارتفعت إيرادات الدار للتطوير بنسبة 46% على أساس سنوي لتصل إلى 5.7 مليار درهم، وارتفعت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 50% لتصل إلى 1.8 مليار درهم مدفوعةً بالإيرادات المتراكمة، والمبيعات القوية من المشاريع الجديدة والمخزون الحالي وسط استمرار الطلب الدولي.
- ارتفعت مبيعات المجموعة بنسبة 42% لتصل إلى 8.9 مليار درهم مع الحفاظ على معدل تشغيل مرتفع ومستدام. ويعزى هذا النمو إلى مبيعات المخزون الحالي والمشاريع الجديدة التي تم إطلاقها بشكل رئيسي في دولة الإمارات، مدعومةً بشبكة مبيعات عالمية متنامية والطلب المحلي القوي.
- حققت الإيرادات المتراكمة للمجموعة مستوى قياسياً بلغ 55.7 مليار درهم في نهاية مارس 2025، مقارنةً بـ 54.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، مما يبشر بنمو إيرادات المجموعة في دولة الإمارات وعلى الصعيد الدولي خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.
- وصلت القيمة المتراكمة لخدمات إدارة المشاريع في نهاية مارس 2025 إلى 88.7 مليار درهم، منها 49.5 مليار درهم للمشاريع قيد الإنشاء حالياً، مما يعكس قوة الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والإسكان. وتدير المنصة حالياً محفظة كبيرة من المشاريع في مراحل مختلفة من التطوير لكل من حكومة أبوظبي والدار.
الإمارات العربية المتحدة
- ارتفع إجمالي مبيعات الدار في دولة الإمارات بنسبة 38% على أساس سنوي ليصل إلى 8.4 مليار درهم مدفوعاً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والحالية. وفي الربع الأول من عام 2025، أطلقت الدار مشروعين جديدين هما منارة ليفنج III" في جزيرة السعديات؛ و"ذا وايلدز" في دبي، وهو المشروع الثالث ضمن شراكتها مع "دبي القابضة".
- ارتفعت مبيعات الدار في الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين إلى 7.4 مليار درهم، أي ما يعادل 87% من إجمالي المبيعات.
- وصلت الإيرادات المتراكمة في دولة الإمارات بنهاية مارس 2025 إلى مستوىً قياسي بلغ 46.7 مليار درهم، مقارنةً بـ 45.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024. ووصل متوسط مدة التحصيل إلى 29 شهراً، مما يبشر بنمو الإيرادات خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.
- بلغت القيمة الإجمالية للتحصيلات النقدية 3.6 مليار درهم فيما تواصل الدار مساعيها لتسريع تسليم المشاريع.
على المستوى الدولي
سوديك2
- بلغت مساهمة سوديك في إيرادات الدار للتطوير 172 مليون درهم (2.4 مليار جنيه مصري).
- بلغ إجمالي مبيعات الشركة 288 مليون درهم (3.1 مليار جنيه مصري)، ويشكل ذلك زيادة بنسبة 135% على أساس سنوي من حيث المبلغ بالدرهم، وزيادة بنسبة 150% من حيث المبلغ بالجنيه المصري.
- وصلت الإيرادات المتراكمة للشركة بنهاية مارس 2025 إلى 6.3 مليار درهم (87.4 مليار جنيه مصري)، بمتوسط مدة تحصيل قدرها 33 شهراً، وجاء هذا النمو مدعوماً بالإطلاق الناجح لمشروع أوغامي في النصف الثاني من عام 2024، والطلب القوي المدعوم بجهود البيع المتقاطع في سوق الإمارات.
شركة "لندن سكوير"3
- ساهمت "لندن سكوير" في إيرادات الدار للتطوير بمبلغ 135 مليون درهم (29 مليون جنيه إسترليني).
- ارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 160% على أساس سنوي لتصل إلى 263 مليون درهم (55 مليون جنيه إسترليني).
- ارتفعت الإيرادات المتراكمة للشركة إلى 2.6 مليار درهم (550 مليون جنيه إسترليني) في نهاية مارس 2025، بمتوسط مدة تحصيل قدرها 29 شهراً، مما يبشر بنمو إيراداتها خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.
- منذ استحواذ الدار على "لندن سكوير" في نهاية عام 2023، اندمجت هذه الشركة في مبيعات الدار العالمية وحققت تقدماً كبيراً في توسيع نطاق أعمالها ونموها. ومنذ بداية عام 2024 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2025، استحوذت الشركة على 14 قطعة أرض، وأطلقت خمسة مشاريع سكنية تطويرية هي: "إيرلسفيلد" و"تويكنهام جرين" و"تويكنهام سكوير" وناين إلمز "أسينتا كوليكشن"، و"ويستمنستر تاور". ومن المتوقع أن تشهد المنصة نمواً متسارعاً في عام 2025، مدعومةً بمجموعة من المشاريع قيد التحضير وأجندة نشطة من مشاريع التطوير الجديدة التي سيتم إطلاقها.
2 تظهر المبالغ بالجنيه المصري بمتوسط سعر الصرف المسجل في نهاية الربع (الربع الأول ٢٠٢٥، جنيه مصري/درهم إماراتي = ٠٫٠٧٣) حسب الاقتضاء. سعر الصرف الفوري بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٥ (جنيه مصري/درهم إماراتي = ٠٫٠٧٣).
3 تظهر المبالغ بالجنيه الإسترليني بمتوسط سعر الصرف في نهاية الربع (الربع الأول ٢٠٢٥، جنيه إسترليني/درهم إماراتي = ٤.٧٤) حسب الاقتضاء. سعر الصرف الفوري بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٥ (جنيه إسترليني/درهم إماراتي = 4.75).
الدار للاستثمار 4
تتألف الدار للاستثمار من أربعة أقسام رئيسية ينضوي تحتها ما يزيد على 46 مليار درهم من الأصول المدارة؛ وهي: قسم العقارات الاستثمارية الذي يشمل أعمال إدارة الأصول الأساسية للدار ويضم محفظة أصول عقارية رئيسية تتنوع بين أصول تجزئة وأخرى سكنية وتجارية ولوجستية؛ والضيافة والترفيه، ويشمل هذا القسم محفظة تضم مجموعة واسعة من الفنادق ومجموعة أصول ترفيهية موزعة بشكل رئيسي في أبوظبي ورأس الخيمة؛ والدار للتعليم، المشغل الرائد للمدارس الخاصة في أبوظبي والتي تمتلك وتدير 31 مدرسة في مختلف أنحاء الدولة. والدار للعقارات، وهي أكبر منصة متكاملة لإدارة العقارات والمرافق في المنطقة.
| درهم إماراتي | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 | التغيير ٪ على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1,871 مليون درهم | 1,630 مليون درهم | 15% |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك5 | 764 مليون درهم | 693 مليون درهم | 10% |
4 باستثناء "بيفوت".
5 معدلة وفق تغيرات القيمة العادلة (باستثناء استهلاك الأصول المخصصة للتأجير)، وتقدير/عكس انخفاض القيمة، والمكاسب/الخسائر لمرة واحدة من عمليات الاستحواذ.
- ارتفعت إيرادات الدار للاستثمار بنسبة 15% لتصل إلى 1.9 مليار درهم، كما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 764 مليون درهم، وبنسبة 20% على أساس سنوي باستثناء المكاسب من عمليات بيع الأصول. ويعود هذا الأداء القوي إلى ارتفاع معدلات الإشغال والنمو القوي للإيجارات عبر محفظة الاستثمارات الرئيسية، بالإضافة كذلك إلى عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي أنجزتها المجموعة خلال العامين الماضيين، بما في ذلك أصول مدينة مصدر، والتي أدت إلى زيادة الأصول المُدارة للمنصة إلى 46 مليار درهم.
- ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لمحفظة العقارات الاستثمارية بنسبة 13% لتصل إلى 498 مليون درهم، مدفوعةً بالإدارة النشطة وتوسع قاعدة الأصول عالية الجودة لمحفظة الشركة، والظروف الاقتصادية الإيجابية في دولة الإمارات والتي أدت إلى زيادة الطلب وارتفاع أسعار التأجير عبر جميع فئات الأصول. واستقر معدل الإشغال عبر المحفظة عند 96% حتى نهاية مارس. ومن المتوقع لمحفظة أصول "التطوير والاحتفاظ"، والتي تبلغ قيمتها حالياً 13.3 مليار درهم، أن تساهم بتحقيق مزيد من التوسع والتنويع ونمو الأرباح عبر المحفظة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
- ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعقارات التجارية بنسبة 1% لتصل إلى 212 مليون درهم، باستثناء المكاسب المحققة من عمليات بيع الأصول في الربع الأول من عام 2024. وبهذا، تكون الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قد ارتفعت بنسبة 36% مدفوعةً بالأداء المتميز لأصول المحفظة وبمساهمات قوية من أصول مدينة مصدر. وأدى الطلب المتزايد على المساحات المكتبية من الدرجة الأولى إلى ارتفاع معدلات الإيجار، واستقرار معدل الإشغال عبر المحفظة عند 98%. كما بقيت معدلات الإشغال مرتفعة في الأصول الرئيسية، ويشمل ذلك أبراج سوق أبوظبي العالمي بمعدل إشغال 99%، والأبراج الدولية 100%، وبرج المارية بنسبة 91%، وبرج "6 فلك" بنسبة 97%، ومصدر بنسبة 100%. وتركز المنصة على زيادة عروض المساحات المكتبية من الدرجة الأولى من خلال تنفيذ مشاريع "التطوير والاحتفاظ" لتلبية الطلب المستمر في السوق.
- ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لمحفظة العقارات السكنية بنسبة 43% لتصل إلى 132 مليون درهم، مدفوعةً بالمساهمة القوية من أصول مدينة مصدر، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 5% في أسعار الإيجار وتحقيق معدل إشغال بنسبة 98% عبر المحفظة الأوسع. ومن المتوقع أن يستمر زخم النمو من خلال مشاريع "التطوير والاحتفاظ"، بما في ذلك المشروع المشترك في مدينة إكسبو دبي، وإعادة استثمار عوائد مبيعات الوحدات السكنية في أصول جديدة مدرة للدخل وعالية العائد.
- ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لأصول التجزئة بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 138 مليون درهم، مدفوعةً بارتفاع أسعار التأجير ومعدلات الإشغال التي بلغت 97٪ ؛ مما يعكس مرونة المحفظة في ظل أعمال إعادة التطوير الجارية. وجاء هذا الأداء مدفوعاً بشكلٍ أساسي بالأداء المتفوق لـ "ياس مول"، حيث حقق معدل إشغال قدره 98%، وزيادة بنسبة 14% في معدلات مبيعات المستأجرين، وزيادة بنسبة 16% في عدد الزوار. وبلغ معدل إشغال" الحمرا مول" 97% بعد إعادة تطويره مؤخراً، بينما من المقرر الانتهاء من إعادة تطوير "الجيمي مول" في النصف الثاني من عام 2025. ومن المتوقع أن يستمر زخم نمو المنصة، مدفوعاً بمساهمات من محفظة أصول "التطوير والاحتفاظ"، بالإضافة إلى محفظة أصول التجزئة البالغة قيمتها 9 مليارات درهم والتي تضم "ياس مول" و"المجموعة الفاخرة في الغاليريا" ضمن مشروع مشترك مع مبادلة، ومن المتوقع اكتمالها في النصف الثاني من عام 2025.
- ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لوحدة أعمال الدار للأصول اللوجستية بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 17 مليون درهم، مدعومة بارتفاع معدل الإشغال للمحفظة بنسبة 91%. ومن المتوقع أن يتسارع زخم النمو مع توسعة مركز أبوظبي للأعمال والشراكة الاستراتيجية مع موانئ دبي العالمية لتطوير مجمع للمرافق اللوجستية في دبي. وعلى المدى القصير، ستساهم محفظة مشاريع "التطوير والاحتفاظ" في تعزيز نمو الشركة، بينما سيدعم المجمع اللوجستي في منطقة الفلاح - وهو مشروع مشترك مع مبادلة – في تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.
- ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعقارات التجارية بنسبة 1% لتصل إلى 212 مليون درهم، باستثناء المكاسب المحققة من عمليات بيع الأصول في الربع الأول من عام 2024. وبهذا، تكون الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قد ارتفعت بنسبة 36% مدفوعةً بالأداء المتميز لأصول المحفظة وبمساهمات قوية من أصول مدينة مصدر. وأدى الطلب المتزايد على المساحات المكتبية من الدرجة الأولى إلى ارتفاع معدلات الإيجار، واستقرار معدل الإشغال عبر المحفظة عند 98%. كما بقيت معدلات الإشغال مرتفعة في الأصول الرئيسية، ويشمل ذلك أبراج سوق أبوظبي العالمي بمعدل إشغال 99%، والأبراج الدولية 100%، وبرج المارية بنسبة 91%، وبرج "6 فلك" بنسبة 97%، ومصدر بنسبة 100%. وتركز المنصة على زيادة عروض المساحات المكتبية من الدرجة الأولى من خلال تنفيذ مشاريع "التطوير والاحتفاظ" لتلبية الطلب المستمر في السوق.
- بلغ معدل إشغال محفظة أصول الضيافة 71%، مع استقرار إيرادات الغرف المتاحة وارتفاع متوسط الأسعار اليومية بنسبة 10% على أساس سنوي. وانخفضت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 92 مليون درهم، مما يعكس التأثير المؤقت لبرنامج التحول الذي نفذته الشركة بقيمة 1.5 مليار درهم، ونتج عنه توقف بعض الأصول الرئيسية جزئياً أو كلياً لأغراض إعادة التطوير. وفي إطار هذا البرنامج، تم في مارس 2025 افتتاح "منتجع الظفرة" الفاخر في منطقة ليوا، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة فيجنيت التابعة لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال.
- ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للدار للتعليم بنسبة 13% لتصل إلى 62 مليون درهم، مدفوعةً بالنمو القوي، مع زيادة بنسبة 13% في أعداد المسجلين في المدارس المملوكة والمدارة، وزيادة الرسوم الدراسية بنسبة 3% في معظم المدارس التي تديرها الدار. وبلغ إجمالي عدد الطلاب حوالي 37,000 طالب وطالبة، ومن المتوقع أن يستمر هذا العدد في الارتفاع مع افتتاح كل من مدرسة ياسمينا الأمريكية في مدينة خليفة، والمبنى الجديد لأكاديمية المنى البريطانية في سعديات لاغونز في العام الدراسي 2025-2026، بالإضافة إلى العديد من عوامل النمو الأخرى بما في ذلك المشاريع العضوية وغير العضوية والتأسيسية.
- ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة الدار للعقارات بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 90 مليون درهم، وجاء هذا الأداء مدفوعاً بشكلٍ أساسي بزيادة عدد مشاريع إدارة المرافق، والخدمات المجتمعية المتكاملة.
مستجدات المجموعة
- أكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمجموعة الدار عند Baa2، وللدار للاستثمار العقاري عند Baa1 مع نظرة مستقرة لكليهما.
- خلال الربع الأول، عززت الدار هيكل رأس المال والسيولة لديها، حيث جمعت 16.3 مليار درهم من خلال سلسلة من الصفقات الاستراتيجية التي تشمل تسهيلات ائتمانية متجددة مرتبطة بالاستدامة بقيمة 9 مليارات درهم (2.45 مليار دولار)، وسندات رأس مال هجينة بقيمة 3.7 مليار درهم (مليار دولار)، وسندات هجينة خاصة مع شركة أبولو بقيمة 1.8 مليار درهم (0.5 مليار دولار)، وصكوك خضراء بقيمة 1.8 مليار درهم (0.5 مليار دولار أمريكي). وتم تنفيذ هذه الصفقات بفوارق ائتمانية منخفضة قياسية، مما عزز ثقة المستثمرين.
- سجلت الدار مليون زائر عبر منصاتها الرقمية، بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي مقارنة بالربع الأول من عام 2024، مما يعكس التفاعل القوي مع العملاء.
- قدّم تطبيق Live Aldar خدمات رقمية بالكامل لتسجيل العملاء الجدد، وخدمة "اعرف عميلك"، والتوقيع الرقمي لاتفاقيات البيع والشراء. كما شهد مشروع "ذا وايلدز" - الذي تم إطلاقه خلال الربع الأول - توقيع 97.5% من اتفاقيات البيع رقمياً.
- سجّل نظام إدارة الحياة المدرسية التابع للدار للتعليم أكثر من 77,000 جلسة لأولياء الأمور، حيث أدار المستخدمون عمليات التسجيل والدفعات وتقارير الفصل الدراسي والمهام الإدارية اليومية بنشاط، مما يعكس النضج الرقمي المتنامي في قطاع التعليم.
- تماشياً مع استراتيجية المجموعة لغرس ثقافة الضيافة عبر جميع أعمالها، أطلقت الدار خلال الربع الأول أكاديمية متخصصة للارتقاء بتجربة المتعاملين، مع خطط لتدريب أكثر من 30,000 موظف مباشر وغير مباشر خلال السنوات القادمة.
الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة
بصفتها أحد المطورين العقاريين الرائدين في دولة الإمارات، تلتزم الدار بتطبيق أرقى المعايير الدولية للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتعد هذه الممارسات ركيزةً أساسية لاستراتيجية النمو التي تنتهجها الدار على المدى الطويل، إلى جانب دمج ممارسات الحوكمة القوية والتأثير البيئي والاجتماعي المسؤول في عملياتها الاستثمارية وقرارات أعمالها. تشمل أبرز الإنجازات الأخيرة للدار في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ما يلي:
- خلال الربع الأول، أعادت الدار ضخ 1.96 مليار درهم في الاقتصاد المحلي ضمن إطار برنامج القيمة المحلية المضافة، وذلك بناءً على العقود الجديدة الممنوحة.
- قامت الشركة خلال الربع الأول بزيادة الموظفين الإماراتيين ضمن قوتها العاملة. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إطلاق برنامج "نافس"، حيث قامت الشركة بتوظيف 748 مواطناً إماراتياً لتقترب أكثر من تحقيق هدفها المنشود بتوفير 1000 فرصة عمل بحلول عام 2026.
- بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، التزمت الدار بتنفيذ مشروع يهدف إلى تهيئة الوجهات الرئيسية في العاصمة لتلائم احتياجات ومتطلبات أصحاب الهمم وكبار السن، وبدأت هذا المسعى في جزيرة ياس.
- أبرمت الدار شراكة مع شركة سيمنز لتحويل السعديات جروف إلى منطقة ذكية، حيث سيتم تنفيذ أول نظام ذكي لإدارة المناطق قائم على السحابة في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يتضمن تحليلات متقدمة للطاقة، وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء للمراقبة البيئية، فضلاً عن تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة والصيانة التنبؤية بهدف خفض الانبعاثات.
- خلال الربع الأول، حققت الدار تقدماً ملحوظاً في كثافة استهلاك الطاقة بنسبة 33% عن خط الأساس المسجل لعام 2007 وفقاً لمعايير الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء، وذلك ضمن مشاريعها التي ما زالت قيد التصميم.
- تستهدف مشاريع الدار التي أطلقتها خلال الربع الأول - بما في ذلك "سما ياس" و"نوران ليفينج" - الحصول على شهادة "فِت ويل" (FitWel) العالمية لمعايير المباني الصحية.
